التعليم اليوم ترصد الانتقادات الحادة للمشروع الجديد لاختيار القيادات الجامعية

المشروع يفتح الباب لهدم استقرارالجامعات.. مقابل زيادة سلطات الوزير

فتح الترشيح لرئاسة الجامعة قبل انتهاء المدة القانونية بست اشهر يفتح الباب للصرعات الشديده داخل المجتمع الجامعى

المعايير الجديدة تجاهلت آراء مجالس الجامعات..وتخلق صراعات بين رؤساء الجامعات وباقي المنظومة

المشروع يفتح الباب للأهواء الشخصية..وعملية التقييم تفتقد للموضوعية لصعوبة تحديدها بسبب اختلافها حسب كل شخص

تلقت التعليم اليوم العديد من إلاراء والانتقادات الموجهة لمشروع اختيار القيادات الجامعية الجديدة المعروض خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الاخير بجامعة الفيوم أكدت الآراء أن المشروع  يشوبه الكثير من العوار الدستوري والقانوني فضلا عن نقل الكثير من  صلاحيات رؤساء الجامعات الي الوزير بما يسبب العديد من المشكلات والخلل الإداري داخل الجامعات ويضرب استقلال الجامعات فى مقتل .احتوى مشروع التعديل الجديد لنظام اختيار القيادات الجامعيه على كثير من السلبيات ومنها ما هو خاص باستقرار الجامعات

لانه فتح ملفات تثير الاحتقان في الجامعات المصرية وتؤثرعلى استقرارها ولابد من الحفاظ على الاستقرار في الجامعات المصرية، وعدم فتح ملفات جديدة تضعها في مربع الصراعات.

ويتعلق المشروع مباشرة بمصير وأوضاع الجامعات المصرية، وبما انها تمثل ميزانا للحياة السياسية لوجود حوالي ٣ مليون طالب وأستاذ، فيجب ان يعرض الأمر على السيد رئيس الجمهورية بوصفه قائد الأمة والأقدر على وزن امر يتعلق باستقرار الجامعات،خاصة ان القيادة السياسة للجامعات تعلو اي مطلب اخر، لا سيما اذاوضعنا في الاعتبار انها احد خطوط المواجهة مع اعداء الوطن.

ويؤدى المشروع الى خلق المشكلات والتربيطات في اللجنة المقترحةخاصة انه من الواضح ان ٤ أعضاء بها سوف يكونوا من الشخصيات العامة التي لم تتولى مناصب جامعية من قبل.

كما ان فتح باب الترشح قبل نهاية مدة رئيس اي جامعة بست شهور ،سوف يؤدي لعدم الاستقرار في الجامعة نظرا للصراعات الشديدة التي سوف تنشأ بين المتنافسين، وتفتح الباب امام الهجوم على رئيس الجامعة والطعن فيه من المحولين للتحقيق ومجالس التأديب، الى

غير ذلك من الأمور التي سوف تؤثر على استقرار الجامعة ويشمل المشروعات بعض الملاحظات علي مستوي الصلاحيات وزيادة سلطة الوزيرومنها علي مستوي تشكيل اللجنة المختصة لترشيح رئيس الجامعة تتكون من 7 أعضاء من بينهم 5 أعضاء بالكامل يخضعون  لوزير التعليم العالي وعضوان فقط من مجلس الجامعة، حيث يرشح الوزيرعضوان والمجلس الأعلى للجامعات والذي يرأسه الوزير 3 أعضاء،بما يعني أن التشكيل المقترح للجنة ستفتح المجال للأهواء والتأثرباتجاه الوزير الشخصي نحو المتقدمين.وستكون المشكلات والتربيطات سوف تكون أكبر في اللجنة المقترحة خاصة لأنه من الواضح أن ٤ أعضاء بها سوف يكونوا من الشخصيات العامةالتي لم تتولى مناصب جامعية من قبل، وعضوا رئيس جامعة أخري

وقد لا يكون علي دراية بالجامعة الأخري، بما يعني أن النسبة الطاغيةلأعضاء اللجنة لا يعرفون الأحوال الداخلية لكل جامعة على حدة،بالإضافة إلي أن اختيار رئيسا للجنة حسب الأهواء ، حيث لا يوجد أي معيار سوى أنه رئيس جامعة ، ولم يحدد المشروع هل هو أقدم

رئيس جامعة أم ماذا؟

وعلي مستوي اختيار اللجنة المختصة لترشيح عمداء الكليات، تتكون من 5 أعضاء عضوان بترشيح من المجلس الأعلى للجامعات وعضوان مجلس الجامعة وعضو من مجلس الكلية، وهو ما يعني أن رئيس الجامعة ليس له أي تواجد في اللجنة بالرغم من كون العمداء والوكلاء فريق عمل أي رئيس جامعة مما سيخلق فجوة في تعامل العمداء من رؤساء الجامعات وهو ما يعطي زيادة سلطة للوزارة بما يؤثر على استقرار الجامعات المصرية.

وجاءت المعايير الموضوعه لاختيار القياداد متعارضة مع استراتيجية الدولة المصرية 2030، حيث لا يعقل الحكم على وزن وقيمة وقدرات كل متقدم من مجرد مقابلة وقراءة خطط منقول بعضها من بعض، فضلا عن توزيع درجات التقييم توضح أن الهدف ليس اختيار الأفضل وإنما معايير مطاطية تفتح باب التدخل والتوجيه.

ومن الاجدى والافضل ان تحقق معايرر الاختيار الهدف منها هو إدارة الجامعات مما يقتضى  

استطلاع رأي مجالس الجامعات فيه، وإبداء ما قد يعني لها من رؤى أو ملاحظات، قد تؤدي في النهاية إلى إصدار قرارات متكاملة أحكامه،محققة للغاية منه. ولم تتضح مبررات قوية لإعادة تشكيل اللجان من خلال تقرير مفصل يرصد حقائق القرار الساري حاليا في التطبيق، والمشكلات التي أفرزها وتستوجب إعادة النظر فيه مرة أخرى.

ويتبين من قراءة المشروع انه يتعارض مع نصوص القانون ويتعارض مع حقيقة وضع الجامعات على النحو الوارد في قانون تنظيم الجامعات، خاصة من حيث الاختصاص والاستقلال وحقيقة دور كل من وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات كما ينظمها القانون المشار إليه بالنسبة للجامعات.وخالف المشروع نص المادة (٢٥) من قانون تنظيم

الجامعات من أكثر من وجه وهي كالتالي

لم تتضح الغاية من إصدار القرار في ضوء الأحكام الواردة بنص المادة (٢٥) المشار إليها، سيما وأن المعروض لا يتعلق بتعديل القرارالساري حاليا بل باستبداله ؛ وهو ما يستوجب بيان سبب هذا الإجراء ؛فليس تعديل القرارات التنظيمية طليقا من كل قيد… ومن اسف ان لافكرة تكوين لجان لاختيار رؤساء الجامعات كانت وليدة مطالب ثورجية أفرزتها ثورة ٢٥ يناير. ولم تكن المصلحة العامة رائدا في وضع أحكامها. ويجب أن يكون استبدال هذه الأحكام رهينا بمصلحةعامة اقتضت ذلك، فضلا عن بيان سبب هذا الاستبدال.

وقصرت المادة (٢٥) من قانون تنظيم الجامعات اختصاص وزيرالتعليم العالي على إصدار القرار بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وليس مشاركة الوزير في الاختصاص الموضوعي من ناحية أحكام القرار متساويا تقريبا – من هذه الوجهة – مع المجلس نفسه ومجلس الجامعة.ولا يغير من ذلك ما قد يساق من أن الوزير سيصدر القرار بعد موافقةالمجلس الأعلى للجامعات، إذ لا يعدو القول بذلك سوى التفافا على

أحكام نص المادة (٢٥) المشار إليها من ناحية، كما أن في ذلك من انشاء لاختصاص للوزير لم ينطق به النص من ناحية أخرى.وليس في مشروع القرار من أحكام جديدة سوى ماورد  في المادة الأولى بشأن اختيار الوزير لعضوين واختيار المجلس الأعلى للجامعات لأعضاء في لجنة العميد ما يطرح تساؤلات كبيرة حول مبررات هذا المشروع الحقيقية في ظل غياب عرض واضح لأثرتطبيق القرار الساري حاليا منذ عام ٢٠١٦ وحتى الآن.

وساوى المشروع من حيث الاختصاص  بين الوزير من جهةوالمجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة من جهة أخرى في مفارقة لا تتفق وحسن السياسة التشريعية، كما أن المشروع أنشأ للوزير اختصاصا لم ينطق به نص المادة ٢٥، فالنص يتحدث فقط عن مجلس الجامعة والمجلس الاعلى للجامعات في اختيار الاعضاء ، ولم يعط هذا الدور للوزير.

والسؤال الذى يطرح نفسه لماذا يريد المشروع المعروض ادخال اعضاء غيرمتخصصين تحت مسمي شخصيات عامة وعلماء بارزين، ليس لهم خبرة ولا سبق توليهم مناصب ادارية جامعية.-تعميم بشأن معايير من يتم اختياره لعضوية اللجنة مثل النزاهة

العلمية والكفاءة، وهي معايير يصعب تحديدها موضوعيا وتختلف فيها التقييمات بحسب كل شخص، على الرغم من إشارة المادة 25إلى لجنة فنية في الجوانب المالية والإدارية ومهارات القيادة وينحصر دور وزير التعليم العالي في شأن تعيين رئيس الجامعة طبق النص المادة (٢٥) المشار إليها على إصدار القرار بتشكيل لجنة الاختيارمن جانب وعرض الترشيح لاستصدار قرار رئيس الجمهورية بالتعيين من جانب آخر يحتاج المشروع المروح الى اعدة النظر فى نصوصه للحفاظ على استقرار المجتمع الجامعى .

زكى السعدنى