زكى السعدنى يكتب :جولات مكوكية لوزير التربية والتعليم لاعادة رسم خريطة التعليم الفني في مصر

في وقت تتجه فيه الدولة المصرية إلى إعادة بناء منظومة التعليم وربطها باحتياجات الاقتصاد الوطني، جاءت الجولات المكوكية التي يجريها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني داخل ألمانيا لتؤكد أن ملف التعليم الفني لم يعد مجرد قطاع تعليمي، وإنما أصبح أحد أهم ملفات الأمن الاقتصادي والتنمية المستدامة.

فالزيارات المتتالية التي يعقدها الوزير مع كبرى المؤسسات الألمانية والشركات الصناعية وغرف الصناعة والتجارة ومؤسسات التدريب المهني، لا تستهدف توقيع بروتوكولات تعاون تقليدية، وإنما نقل واحدة من أنجح التجارب العالمية في إعداد العمالة الماهرة إلى مصر، بما يتوافق مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد إنتاجي يعتمد على الكفاءات الفنية المؤهلة.

لماذا ألمانيا بالتحديد؟

الإجابة تبدأ من حقيقة يعرفها العالم كله، وهي أن ألمانيا تمتلك أقوى منظومة للتعليم الفني والتدريب المهني، والتي تعرف باسم “النظام المزدوج”، وهو النموذج الذي نجح في تحويل المدارس الفنية إلى مصانع لإعداد الكفاءات، وليس مجرد مؤسسات تمنح شهادات.

ويقوم هذا النظام على الدمج بين الدراسة النظرية داخل المدرسة والتدريب العملي داخل المصانع والشركات، بحيث يتخرج الطالب وهو يمتلك خبرة عملية حقيقية تجعله جاهزًا لسوق العمل في اليوم الأول بعد التخرج.

ولذلك تحظى الصناعة الألمانية بعمالة ذات كفاءة عالية، وتتمتع ألمانيا بأحد أقل معدلات البطالة بين الشباب في أوروبا، وهو ما جعل تجربتها نموذجًا عالميًا تسعى عشرات الدول إلى الاستفادة منه.

من البروتوكولات إلى التنفيذ..

إذا نجحت هذه الشراكات في تحقيق أهدافها، فإن التعليم الفني في مصر سيشهد تحولًا نوعيًا يتمثل في:

تطوير المناهج وفق المعايير الصناعية الألمانية.والتوسع في نظام التعليم المزدوج وربط المدارس بالمصانع.

وتدريب وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم العالمية.وإنشاء تخصصات جديدة تخدم الصناعات المستقبلية.وزيادة فرص توظيف الخريجين داخل مصر وخارجها.

منح الطلاب شهادات معترفًا بها دوليًا في بعض التخصصات.

وهنا تتحول المدرسة الفنية من مؤسسة تعليمية تقليدية إلى شريك مباشر في عملية الإنتاج.وترجع اهمية هذه التحركات غير المسبوقه السيد محمد عبد اللطيف وزير التربيه والتعليم والتعليم الفنى  إلى عدم  التوقف عند تطوير المدارس، وإنما تمتد إلى دعم الاقتصاد المصري بالكامل.

فالقطاع الصناعي يعاني منذ سنوات من نقص العمالة الفنية المدربة، كما تحتاج المشروعات القومية والمدن الصناعية الجديدة إلى آلاف الفنيين المؤهلين.

وفي قطاع السياحة، أصبحت الفنادق والمنشآت السياحية بحاجة إلى كوادر تمتلك مهارات تتوافق مع المعايير الدولية.

أما قطاع الطاقة، سواء الطاقة الجديدة والمتجددة أو الهيدروجين الأخضر أو الصناعات المرتبطة بها، فيحتاج إلى تخصصات فنية حديثة لم تكن موجودة من قبل داخل المدارس الفنية المصرية.

ومن هنا تأتي أهمية الشراكات الألمانية باعتبارها استثمارًا في الإنسان قبل أن تكون استثمارًا في التعليم.وهذه البروتوكولات والاتفاقيات وخطابات النوايا التى تم توقيعها لا تقتصر على العمليه التعليميه فحسب بل تبعث اهم رساله وهى عندما يرى المستثمر الأجنبي أن الدولة تمتلك نظامًا قادرًا على تخريج عمالة مدربة وفق المعايير الألمانية، فإن ذلك يرفع من جاذبية الاستثمار داخل مصر.

فالاستثمار لا يبحث فقط عن الأراضي أو الحوافز الضريبية، بل يبحث أولًا عن العنصر البشري المؤهل، وهو ما يمكن أن توفره منظومة التعليم الفني الجديدة.

الأهم من توقيع الاتفاقيات

التاريخ يؤكد أن الاتفاقيات وحدها لا تكفي، فالمعيار الحقيقي للنجاح سيكون في سرعة تحويل هذه البروتوكولات إلى مدارس جديدة، ومناهج مطورة، ومعلمين مؤهلين، وشركات تستقبل الطلاب للتدريب، وفرص عمل حقيقية بعد التخرج.

فإذا نجحت مصر في تطبيق التجربة الألمانية بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري، فإن التعليم الفني قد يتحول خلال سنوات قليلة من “الخيار الثاني” في نظر البعض إلى المسار الأول لإعداد الكفاءات التي تقود الصناعة والسياحة والطاقة ..وارى أن الجولات المكوكية لوزير التربية والتعليم في ألمانيا ليست زيارات بروتوكولية، بل تمثل أحد أهم التحركات الاستراتيجية في تاريخ تطوير التعليم الفني المصري. فاختيار ألمانيا لم يأتِ مصادفة، وإنما لأنها تمتلك النموذج الأكثر نجاحًا عالميًا في إعداد الفنيين وربط التعليم بالإنتاج.

ويبقى التحدي الحقيقي في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه على أرض الواقع، لأن مستقبل التنمية في مصر لن يعتمد فقط على الجامعات، بل على بناء جيل جديد من الفنيين المهرة القادرين على قيادة الصناعة، ودعم السياحة، والمشاركة في مشروعات الطاقة، وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.