زكى السعدنى يكتب :التعليم اليوم صاحبة السبق.. انفرادها بنشر ملامح زيادات مرتبات أعضاء هيئة التدريس يتحول إلى قرارات رسمية.. 13.5 ألف جنيه زيادة للأستاذ و8.5 ألف للمعيد
25 مليار جنيه سنويًا تكلفة الزيادات الجديدة.. والصرف على ثلاث مراحل تبدأ نوفمبر الحالي وتكتمل مع بداية العام المالى2028/2029

تأكيدًا لانفراد «التعليم اليوم» بنشر الملامح والتفاصيل الأولية للزيادات المرتقبة في مرتبات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، أعلنت الحكومة، خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، عن إقرار زيادات مالية جديدة تستهدف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي صدرت خلال «منتدى مصر 2026».
وكشفت التفاصيل الرسمية التي أعلنها أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تخصيص نحو 25 مليار جنيه سنويًا لتمويل الزيادات الجديدة، التي تتفاوت قيمتها وفقًا للدرجة الوظيفية، وتصل إلى 13 ألفًا و500 جنيه للأستاذ، مقابل 8 آلاف و500 جنيه للمعيد، على أن يتم تطبيقها تدريجيًا عبر ثلاث مراحل زمنية.
ووفقًا لما أعلنه الوزيران، تتوزع الزيادات الجديدة على الدرجات الوظيفية المختلفة على النحو التالي:المعيد: زيادة إجمالية قدرها 8500 جنيه، تشمل 1250 جنيهًا اعتبارًا من نوفمبر الحالي، و3250 جنيهًا في أول يوليو المقبل، و4000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.المدرس المساعد: زيادة إجمالية تبلغ 9750 جنيهًا، بواقع 1500 جنيه في نوفمبر الحالي، و3750 جنيهًا في أول يوليو المقبل، و4500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.المدرس: زيادة تصل إلى 11 ألف جنيه، موزعة بواقع 1750 جنيهًا في نوفمبر الحالي، و4250 جنيهًا في أول يوليو المقبل، و5000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.الأستاذ المساعد: زيادة إجمالية قدرها 12 ألفًا و250 جنيهًا، تشمل 2000 جنيه في نوفمبر الحالي، و4750 جنيهًا في أول يوليو المقبل، و5500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.الأستاذ: يحصل على أكبر زيادة بقيمة 13 ألفًا و500 جنيه، بواقع 2250 جنيهًا في نوفمبر الحالي، و5250 جنيهًا في أول يوليو المقبل، و6000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
وأكد الوزيران أن هذه الزيادات تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتوفير حوافز مناسبة تشجعهم على بذل المزيد من الجهد في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والبحثي داخل الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية.
وأوضحا أن ما تم الإعلان عنه يمثل خطوة جديدة ضمن مسار مستدام لتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن الاستثمار في الأستاذ الجامعي يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الوطن، وأن الحفاظ على مكانته وتمكينه من أداء رسالته العلمية والمجتمعية يمثلان ركيزة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الوزيران إلى أن خطة الدولة لا تقتصر على تحسين الدخول، وإنما تمتد إلى تنفيذ برنامج متكامل لتطوير الجامعات المصرية، وتحديث البنية التعليمية والبحثية، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم منظومة البحث العلمي والابتكار، بما يتيح بيئة جامعية أكثر تطورًا، ويفتح آفاقًا جديدة أمام أعضاء هيئة التدريس لتحقيق التميز والإنتاج العلمي.
وشددا على أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يمثلون الركيزة الأساسية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن ما حققته الجامعات المصرية خلال السنوات الماضية من تقدم وإنجازات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية جاء نتيجة لجهودهم العلمية والأكاديمية، إلى جانب الدعم الذي تقدمه الدولة لتطوير هذه المنظومة.
وفي ختام المؤتمر، وجه الوزيران الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديرًا لدعمه المتواصل للجامعات المصرية، كما ثمّنا جهود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في متابعة ملف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس والعمل على تحويل التكليفات الرئاسية إلى خطوات تنفيذية.









