زكى السعدنى يكتب : الرئيس ينحاز للعلم والعلماء ..والزيادات الجديدة تعكس تقدير الدولة لمكانة الأستاذ الجامعي ودوره في صناعة مستقبل الوطن
ارتياح واسع بين أساتذة الجامعات بعد إقرار زيادات غير مسبوقة في أجورهم.. وشكر وتقدير للرئيس السيسي لانتصاره لأصحاب الرسالة الأكاديمية

حالة من الارتياح والتفاؤل سادت الأوساط الجامعية بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، عقب الإعلان عن حزمة الزيادات الجديدة في أجورهم، والتي جاءت استجابة للتكليفات الرئاسية خلال «منتدى مصر ٢٠٢٦»، لتفتح صفحة جديدة في ملف تحسين الأوضاع المالية لأصحاب الرسالة الأكاديمية، وتعكس إدراك الدولة لأهمية الدور المحوري الذي يقوم به الأستاذ الجامعي في بناء الإنسان وصناعة العقول وإعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل.
وعبّر عدد من أساتذة الجامعات عن تقديرهم الكبير لهذه الخطوة، مؤكدين أنها تمثل إنصافًا مستحقًا لأعضاء هيئة التدريس، وتقديرًا لمكانتهم العلمية والمجتمعية، خاصة أن تحسين دخولهم كان مطلبًا ملحًا داخل المجتمع الجامعي خلال السنوات الماضية، في ظل المسؤوليات المتزايدة الملقاة على عاتقهم في مجالات التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
ووجّه أساتذة الجامعات خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على اهتمامه المباشر بأوضاع أعضاء هيئة التدريس، وتوجيهاته بتحسين دخولهم، مؤكدين أن هذه الاستجابة الرئاسية تعكس انحياز القيادة السياسية للعلم والعلماء، وحرصها على إعادة الاعتبار لمكانة الأستاذ الجامعي، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لبناء الجمهورية الجديدة.
وأشاروا إلى أن الزيادات المقررة تمثل خطوة غير مسبوقة في مسار تحسين أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ليس فقط من حيث قيمتها المالية، ولكن أيضًا من حيث دلالتها المعنوية، وما تحمله من رسالة تقدير واضحة لأصحاب الرسالة السامية، الذين يتحملون مسؤولية إعداد الكوادر البشرية وتأهيلها للمنافسة في مختلف المجالات.
وجاء الإعلان عن هذه الزيادات خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أكدا تخصيص نحو ٢٥ مليار جنيه سنويًا لتنفيذ الزيادات الجديدة، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي صدرت خلال «منتدى مصر ٢٠٢٦».
وتضمنت الحزمة الجديدة زيادات مالية متفاوتة وفقًا للدرجة الوظيفية، حيث يحصل المعيد على زيادة إجمالية تبلغ ٨٥٠٠ جنيه، والمدرس المساعد على ٩٧٥٠ جنيهًا، والمدرس على ١١ ألف جنيه، والأستاذ المساعد على ١٢٢٥٠ جنيهًا، بينما تصل الزيادة المقررة للأستاذ إلى ١٣٥٠٠ جنيه.
ومن المقرر تنفيذ هذه الزيادات على ثلاث مراحل، تبدأ بالزيادة المقررة في نوفمبر الحالي، تليها مرحلة جديدة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، ثم استكمال الزيادة مع بداية العام المالي ٢٠٢٨/٢٠٢٩، بما يضمن تنفيذ خطة تدريجية لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
وأكدت الأوساط الجامعية أن أهمية القرار لا تتوقف عند حدود الزيادة المالية، وإنما تمتد إلى ما يمثله من اعتراف بقيمة الأستاذ الجامعي، وضرورة توفير المناخ الملائم الذي يساعده على أداء رسالته العلمية والبحثية، ويمنحه الاستقرار المادي والمعنوي اللازم لمواصلة العطاء والتميز.
ويرى أساتذة الجامعات أن الاستثمار في الأستاذ الجامعي هو استثمار مباشر في مستقبل الدولة، وأن تحسين أوضاعه المالية يمثل أحد أهم المداخل لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والارتقاء بمستوى الخريجين، وتعزيز قدرة الجامعات المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
كما ثمّنوا الدور الذي قام به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحرص الحكومة على تحويل التوجيهات الرئاسية إلى خطوات تنفيذية واضحة، مشيدين بالتنسيق بين وزارتي المالية والتعليم العالي للوصول إلى التصور الخاص بالزيادات الجديدة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها.
وتبقى الرسالة الأبرز التي حملها قرار الزيادات الجديدة أن الأستاذ الجامعي ليس مجرد موظف يؤدي وظيفة، وإنما هو صانع عقول وحامل رسالة ومسؤول عن تشكيل وعي الأجيال، وأن إنصافه ماديًا ومعنويًا يمثل إنصافًا للعملية التعليمية بأكملها. ومن هنا جاء تقدير أساتذة الجامعات للرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبار أن توجيهاته فتحت الطريق أمام خطوة طال انتظارها، وأعادت ملف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس إلى صدارة أولويات الدولة.









