بعد القرارات الثورية فى التعليم الخاص :اعتماد الوزارة للدبلومة الامريكية .. يتعارض مع قرار تنظيم اجراءات ترخيص المدارس الدولية فى مصر
هل تلغى تعليمات جعفر قبل رحيله .. القرار الوزارى المنظم لعمل المدارس الدولية ؟!!
كتب سيد جاد
قضايا مهمة وخطيرة وعاجلة .. تنتظر تعيين مدير عام التعليم الخاص المقبل بعد الثورة العارمة التى شهدتها وزارة التربية والتعليم مؤخرا تنفيذا لرؤية وتوصيات الجهات الرقابية التى صدرت بشكل مفاجئ واسفرت عن استبعاد مدير عام التعليم الخاص وعدد غير قليل من مرؤسيه بشكل مازال يثير تساؤلات وعلامات استفهام وتعجب واستغراب عديدة !!
اولى هذه القضايا ..موضوع يهم مئات الالاف من طلاب الدبلومة الامريكية واسرهم الذين يعانون الامرين حاليا بسبب القرار الاخير الذي اعلنه هشام جعفر مدير التعليم الخاص قبيل رحيله بايام والذى سحب البساط من تحت اقدام الجهة المانحة لشهادة الدبلومة الامريكية (كوجينا ) واجبر المدارس الدولية فى مصر على الاقتصار على الحصول على اعتماد الوزارة فقط للشهادة بعد الصف الثانى عشر ( الثالث الثانوي) مقابل سداد 6 الاف جنيه مصرى فقط لاغير ومنع تحصيل اية مبالغ ماليه بالدولار والتى كان اصحاب المدارس الدولية يحصلونها من اولياء الامور لارسال الشهادات الى الجهة المانحة لها لاعتمادها بما يؤهل حاملها للالتحاق باي جامعة داخل مصر او خارجها دون الحاجة لاية موافقات او اعتمادات من اي جهة اخرى ولا حتى وزارة التربية والتعليم !!
هذه القضية اثارت ومازالت لغطا كبيرا ظهر جليا فى رفض الجامعات الاجنبية فى مصر كالجامعة الامريكية و الالمانية والفرنسية وغيرها قبول اي شهادة غير معتمدة من الجهات الاجنبية المانحة للشهادة (كوجينا )
المشكلة ان القرار الذى اعلنته الادارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة بتوقيع هشام جعفر والذي لايستند الى اى قرارات وزارية صريحة يبرر قصر اعتماد الشهادة على الوزارة بالسعى نحو توفير العملة الصعبة التى كانت تحصل من اولياء الامور والتى تم استبدالها بسداد 6 الاف جنيه مصرى ..ومن هنا فانه لم يضف دولارا واحدا لموارد الدولة المالية لكنه فقط يحظر توريد اى عملات اجنبية لاي من جهات الاعتماد الدولية
.. وكان الاولى ان يتم التنسيق بين الوزارة وتلك الجهة على ان يتم اعتماد الدبلومة الامريكية عن طريق الوزارة اى ان المدارس تتقدم بطلب الاعتماد للوزارة التى ترسل بدورها بيانات الطلاب ودرجاتهم الى الجهة المانحة للحصول على اعتماد الشهادة مقابل نسبة من المصروفات التى تحصل من ولى الامر ..وذلك على الاقل لتضيف موارد بالعملة الاجنبية الى خزينة الدولة !!
وللاسف مازال اولياء الامور الراغبون فى الحاق ابنائهم بالجامعات الدولية داخل مصر وخارجها حائرين !!!
الغريب عندما تبحث عن رقم القرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن .. لاتصل لشئ وهو مايؤكد مخالفة التعليمات الصادرة مؤخرا والتى ارسلت للمجلس الاعلى للجامعات للقرار الوزارى بقواعد وشروط السير فى اجراءات معادلة شهادة الدبلومة الامريكية.. المنظم لعمل المدارس الدولية التى يشترط لترخيصها تقديم بروتوكول تعاون مع الجهة الامريكية وشهادة منها للموافقة على تدريس الشهادة الدولية فى تلك المدارس !!!
ويشترط القرار وتعديلاته فى مادته الاولى على ان على المدرسة الخاصة المصرية التى ترغب فى تدريس مناهج الثانوية الامريكية بما يماثلها فى ج.م.ع التقدم للادارة العامة للامتحانات (ادارة المعادلات ) للسير فى اجراءات معادلة شهادة الدبلومة الامريكية وعليها اتباع الاتى :
تحديد اسم المدرسة الام المانح الاصلى للشهادة وتحديد هئيات الاعتماد المختصة بالولايات المتحدة الامريكية ( الاتفاقية المبرمة ) واحضار خطاب معتمد من السيد المستشار الثقافى المصرى بامريكا يفيد بان المدرسة الام او احدى هيئات الاعتماد المختصة فى امريكا هى التى ارسلت الكتب والمناهج التى تقوم بتدريسها المدرسة الخاصة فى مصر وهى ايضا التى تغتمد شهادات نتيجة الطلاب المصريين الدارسين بالمدرسة المصرية الخاصة فى مصر بعد اعتمادها من السلطة المختصة بالولاية التى تقع فى نطاقها المدرسة الام والمصدق عليها من السفارة المصرية بامريكا !!!!
المبدا القانونى يقول انه لا يلغي عمل قرار وزارى الا بقرار وزارى جديد … فهل ياترى التعليمات الجديدة ترقى الى مرتبة القرار الوزارى .. وحتى لو ان هناك قرار بالفعل ..فما هو الموقف من اسلوب ترخيص المدارس الدولية من الاصل ؟!
خاصة ان التعليمات الجديدة التى لانعلم هل هى مجرظ توجيهات ام قرار .. تقول ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شددت على أن ختم شهادة الدبلومة الأمريكية يتم حصريًا من خلال لجنة رسمية داخل ديوان عام الوزارة، مكونة من ممثلين عن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى جانب جمعية المدارس الدولية والتعليم الخاص.. وبالتالى فهى تلغى كل ماتم الاشارة اليه نصا فى كل القرارات الوزارية المنظمة لعمل التعليم الدولى وتعديلاتها منذ عام 2000 وحتى الان
حيث شددت الوزارة على أن أي إجراءات أو مطالبات بختم الشهادة خارج هذه اللجنة تُعد مخالفة صريحة للضوابط المعتمدة، مؤكدًا أنه لا يحق لأي مدرسة دولية أو جهة أخرى تحصيل رسوم أو مصاريف مقابل هذا الإجراء، حيث سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المدارس المخالفة، قد تصل إلى وضعها تحت الإشراف المالي
