زكى السعدنى يكتب :اسرار أزمة ارتفاع تنسيق القبول بكليات القمه لطلاب العلمى عن العام الماضى ..لجنة القطاع الطبى وراء تخفيض أعداد المقبولين وارتفاع الحد الأدنى بالمخالفة لتوجيهات الدوله ؟!

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«التعليم اليوم»، عن كواليس وأسباب ارتفاع الحدود الدنيا للقبول بكليات القطاع الطبي بالجامعات الحكومية هذا العام، مؤكدة أن خفض أعداد الطلاب المقرر قبولهم بالكليات الطبية مقارنة بالعام الماضي كان أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع الحد الأدنى للقبول، رغم وجود توصيات بزيادة الطاقة الاستيعابية لمواجهة احتياجات سوق العمل والقطاع الصحي.
وأوضحت المصادر أن لجنة القطاع الطبي، برئاسة وزير الصحة الأسبق، تمسكت قبل بدء أعمال التنسيق بخفض أعداد المقبولين بكليات الطب وبعض كليات القطاع الطبي، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على الحدود الدنيا التي انتهى إليها التنسيق.
الطب يتجاوز 94%.. والأسنان 93.28%
وأشارت المصادر إلى أن الحدود الدنيا النهائية للقبول هذا العام ارتفعت إلى نحو 94.06% للطب البشري، و93.28% لطب الأسنان، و92.34% للعلاج الطبيعي، و92.02% للصيدلة.
وأكدت أن هذه الحدود لم تكن لتصل إلى هذه المستويات المرتفعة، وفق تقديراتها، لو تم الإبقاء على أعداد القبول التي تم اعتمادها في العام الماضي.
وأضافت المصادر أنه في حال قبول نفس أعداد العام الماضي، كان من المتوقع أن تظل الحدود الدنيا قريبة من مستويات العام السابق، والتي بلغت نحو 93.12% للطب، و92.65% للأسنان، و92.03% للعلاج الطبيعي، و91.87% للصيدلة.
خفض الأعداد حرم شريحة من الطلاب من حلم الكليات الطبية
وبحسب المصادر، فإن تقليص أعداد المقبولين أدى إلى خروج شريحة من الطلاب الحاصلين على أكثر من 91% من المنافسة على بعض كليات القطاع الطبي، كما حرم طلابًا حاصلين على أكثر من 93% من الالتحاق بكليات الطب، رغم ارتفاع مجاميعهم.
وترى المصادر أن الفارق في الحدود الدنيا لا يعكس فقط مستويات مجاميع الطلاب هذا العام، وإنما تأثر بصورة واضحة بسياسة تحديد أعداد المقبولين والطاقة الاستيعابية للكليات الطبية.
توصيات بزيادة أعداد الأطباء وأطقم التمريض
وكشفت المصادر أن خفض أعداد المقبولين جاء في الوقت الذي توجد فيه توصيات من جهات معنية بالدولة بضرورة زيادة أعداد الطلاب المقبولين في كليات القطاع الطبي، في ضوء احتياجات المستشفيات وسد العجز في أعداد الأطباء وأطقم التمريض، خاصة مع تزايد أعداد العاملين الذين يتوجهون للعمل في الدول العربية والأجنبية.
وأكدت أن التوسع في القبول بالكليات الطبية كان يمكن أن يتيح فرصًا أكبر للطلاب المتفوقين، ويحقق في الوقت نفسه جانبًا من احتياجات منظومة الرعاية الصحية.
ولم تتوقف تداعيات ملف أعداد القبول، وفق المصادر، عند تنسيق الجامعات الحكومية، وإنما امتدت إلى أزمة القبول بكلية الطب في جامعة شرق بورسعيد الأهلية.
وأوضحت المصادر أن الجامعة كانت قد بدأت إجراءات قبول الطلاب وفق الأعداد والحد الأدنى المعتمدين لديها، وقام عدد من الطلاب باستكمال إجراءات القبول وسداد المصروفات الدراسية، قبل أن تطرأ لاحقًا مطالبات بخفض أعداد المقبولين.
وأضافت أن تدخل لجنة القطاع الطبي للمطالبة بتخفيض أعداد المقبولين عن المستويات التي تم التعامل على أساسها مع الطلاب تسبب في نشوب أزمة بين الطلاب والجامعة والجهات المعنية بالتعليم العالي.

وتطرح هذه التطورات تساؤلات مهمة حول آليات تحديد الطاقة الاستيعابية لكليات القطاع الطبي، ومدى التنسيق بين لجان القطاعات والمجالس المختصة والجامعات قبل فتح باب القبول، بما يضمن عدم تعرض الطلاب الذين استوفوا شروط القبول وسددوا المصروفات لتغييرات لاحقة في قرارات القبول.
ويبقى السؤال الأهم: هل تحتاج مصر في هذه المرحلة إلى تقليص أعداد المقبولين بكليات القطاع الطبي، أم إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لهذه الكليات لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للقطاع الصحي وسوق العمل؟