جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا تناقش وظائف المستقبل فى البرامج الجديده لكلية هندسة الطاقه والبترول 

متابعة ـالتعليم اليوم :

نظمت جامعة الدلتا ورشة عمل لمناقشة مستقبل الوظائف في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة شارك فيه مجموعة من الخبراء والإخصائيين مع أعضاء هيئة التدريس تحت رعاية الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا والدكتور يحى المشد رئيس الجامعه .قسم هندسة البترول وقسم هندسة الطاقات الجديـدة والمتجــددة وقسم هندسة الغاز الطبيعي والبتروكيماويات.

واستعرضت الندوة التسارع المتزايد في عدد الوظائف في مجال الطاقة المتجددة عالميًا 12 مليون وظيفة العام الماضي.

تمضي مصر قدما في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مساهمة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، ومن ثم يصبح 50% من إنتاج الطاقة في مصر من مصادر الطاقة المتجددة موزعة بواقع 22% من الشمسية، و14% من الرياح، و4% من المركزات الشمسية، و2% من الطاقة المائية دون أن يؤثر ذلك على اهتمام الدولة بمصادر الطاقة التقليدية.

ويعد ملف الطاقة أحد أهم الملفات التي توليها مصر عناية كبرى بمختلف قطاعتها سواء على المستوى الاقتصادي أو الاستراتيجي، وخلال السنوات العشر الماضية (2014-2024) حققت الدولة العديد من الإنجازات في هذا الملف، والتي كان من ضمنها تنويع مصادر الطاقة حيث ترى القيادة السياسية في ذلك أحد الروافد الاستراتيجية والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز مفهوم أمن الطاقة ومن هنا كان سعي جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا إلى انشاء كلية للطاقة والبترول تضم تخصصات هندسة البترول وقسم هندسة الطاقات الجديـدة والمتجــددة وقسم هندسة الغاز الطبيعي والبتروكيماويات الطاقة الجديدة والمتجدده  .وتتيح الكليه وظائف متميزة للخريجين منها فنيو توربينات الرياح من أسرع الوظائف نموًا في قطاع الطاقة المتجددة. وبفضل الطفرة في طاقة الرياح التي تشهد باستمرار بناء مزارع برية وبحرية جديدة، يزداد الطلب على مهندسي توربينات الرياح.

وتشمل مهام مهندس توربينات الرياح الحفاظ على أداء توربينات الرياح من خلال الاختبار واكتشاف الأعطال، بالإضافة إلى إجراء الإصلاحات الكهربائية والميكانيكية اللازمة.ومهندس البترول والبتروكيماويات والغاز ويعمل في مجال البحث والتنقيب والحفر والخزانات ومجال النقل والإمداد والتكرير في مصر والدول العربية والأسيوية والأفريقية.ومدير الإنشاءات يقود مديرو الإنشاءات عملية بناء وتركيب البنية التحتية مع ضمان الالتزام بميزانيات المشاريع والجداول الزمنية المحددة لها باستمرار. تشمل مسؤوليات مدير الإنشاءات اليومية إدارة فرق العمل في الموقع، والإشراف على أنشطة الموقع، وشراء المواد، والتنسيق مع مديري التصميم، وتعزيز الصحة والسلامة في الموقع. مع تسابق العالم لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية، من المتوقع أن يزيد التوظيف لمديري البناء في هذا المجال بنسبة 11.5% في الفترة من 2020 إلى 2030.ومهندس طاقة جديدة ومتجددةللعمل في هيئة الطاقة الجديدة وشركات انتاج الطاقة الجديدة وتُنتج الخلايا الشمسية، وتوربينات الرياح، والسدود الكهرومائية، وجميع الأنظمة التي تنقل الكهرباء من المزارع والسدود من خلال شكل من أشكال الهندسة. يشكل المهندسون العمود الفقري للطاقة المتجددة، ويدرك العاملون في هذا المجال أن الحصول على مؤهل هندسي سيساهم بشكل كبير في مسيرة مهنية ناجحة.ومطور البرمجيات

وهذه أصبحت البرمجيات المخصصة ضرورةً لعمليات محطات توليد الطاقة. فهي تُمكّننا من تعظيم قيمة الطاقة التي نولدها من خلال الاستخدام الفعال للبيانات، بالإضافة إلى مراقبة أداء أنظمة الطاقة وسلامتها. يهتم بايجاد  نقلة نوعية في طريقة توزيع الطاقة، مما يجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة، ويُساعد في تسريع التحول إلى اقتصاد خالٍ من الوقود الأحفوري.

وتمتلك مصر ثروة من تلك المصادر التي تحمل إمكانات استغلال هائلة منها على سبيل المثال وليس الحصر “الطاقة المائية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وطاقة الكتلة الحيوية، الطاقة النووية، الهيدروجين الأخضر”.

وتمثل الطاقة الكهرومائية نحو 3% من إجمالى الاستهلاك، وقد بلغ إجمالي قدرة الطاقة الكهرومائية المولدة في مصر 2851 ميجاوات في نهاية عام 2019   وقد شكلت الطاقة الكهرومائية 47.7% من إجمالي قدرة الطاقة المتجددة في مصر في 2019 لتستحوذ بذلك على النسبة الكبرى بين كل مصادر الطاقة المتجددة، ويولد السد العالي ومحطتا أسوان 1و2 معظم الكهرباء المولدة من الطاقة المائية في مصر.

وبالنسبة للطاقة الشمسية فإن مصر تُصنف وفقًا لـ “أطلس الطاقة الشمسية” على أنها دولة من دول “حزام الشمس” نظرا لأنها تتلقى ما بين 2000 و3000 كيلووات/ساعة/ م2 سنويًا من الأشعة الشمسية المباشرة وبالتالي، فهي من أنسب مناطق العالم لتسخير الطاقة الشمسية، وفي عام 2011 أصبحت محطة “الكريمات للطاقة الحرارية الشمسية” أول محطة للطاقة الحرارية الشمسية في مصر بطاقة إجمالية 140 ميجاوات تساهم الطاقة الشمسية فيها بـ 20 ميجاوات، وهناك أيضًا محطة “بنبان للطاقة الشمسية” في محافظة أسوان وهي مجمع للطاقة يتكون من 41 محطة للطاقة الشمسية وينتظر أن تُصبح عند اكتمالها أكبر محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم وتعادل الطاقة الشمسية التي يولدها مشروع بنبان 90% من الطاقة التي يوفرها السد العالي، ويبلغ العدد الإجمالي لمحطات الطاقة الشمسية هناك 32 محطة، تنتج مجتمعة 1465 ميجاوات .

وفيما يتعلق بطاقة الرياح، فتتمتع مصر بموارد هائلة من طاقة الرياح خاصًة في منطقة خليج السويس والتي تعد من أكبر مواقع تجميع طاقة الرياح على مستوى الكوكب، وقد تم تدشين أول مزرعة رياح في مصر بالغردقة سنة 1993 ضمت 42 وحدة تعمل بتقنيات مختلفة وتنتج طاقة إجمالية تبلغ 5.2 ميجا وات، كذلك، أنشأت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة منذ عام 2001 سلسلة من مزارع الرياح الضخمة بالتعاون مع ألمانيا وإسبانيا واليابان والدنمارك بإجمالي 545 ميجاوات في 2010 / 2011، زادت إلى 750 ميجاوات في نوفمبر 2015، وقد انتقلت مصر مع مشروع الزعفرانة وهو من المشروعات التجريبية الصغيرة إلى مزارع الرياح واسعة النطاق المتصلة بالشبكة ووصل إجمالي قدرة المشروع إلى 305 ميجاوات تم الوصول إليها على مراحل، كما خصصت الحكومة المصرية، مؤخرًا نحو 845,7 كيلومترًا مربعًا في خليج السويس وشاطئ النيل لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة؛ من أجل تنفيذ المزيد من مشروعات طاقة الرياح .

و بخصوص الكتلة الحيوية فتقوم وزارة البيئة حاليًا بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بتنفيذ برنامج لمعالجة النفايات الصلبة في المدن الكبرى، وقد بدأ مشروع “الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة” عام 2009 بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي وقام المشروع بتشغيل 960 وحدة غاز حيوي بأحجام مختلفة في 18 محافظة مصرية خلال السنوات الثلاث الأولى وتم إنشاء عشرين محطة وقود حيوي معترف بها في المجتمعات المصرية، تقدم خدماتها لأكثر من 1000 أسرة، ويقترح مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة إصدار قرار بتحديد تعريفة تفضيلية لأنظمة الكتلة الحيوية على غرار القرار رقم 1947 الذي أصدره رئيس الوزراء في أكتوبر 2014 لطاقة الرياح والطاقة الشمسية .

أجمعت معظم الدراسات السابقة على أن المناطق التي تتمتع بأكبر احتمالات لوجود طاقة حرارية جوفية تقع، في المنطقة الشرقية من مصر بالقرب من البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، كذلك، توجد مصادر طاقة حرارية جوفية في بعض الأماكن في الدلتا والصحراء الغربية.

وانطلاقًا من إيمان القيادة السياسية بأن أمن الطاقة هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، أعادت القيادة السياسية إحياء الحلم النووي المصري مجددًا، حيث وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي 2015 مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتفاقية إقامة أول محطتين نوويتين لتوليد الكهرباء بأرض الضبعة كمرحلة أولي والتي تستوعب حتى 8 محطات نووية ليعود الحلم ويخرج لأرض الواقع. حيث تُعد محطة الضبعة النووية من أهم المكاسب الاقتصادية والسياسية لثورة 30 يونيو التى نجحت في وضع مصر على خارطة طريق الطاقة النووية، والتي ظلت حبيسة الإدراج منذ ما يقرب من 68 عامًا، وعليه سيكون ملف سرعة تنفيذ كافة محاور المشروع حاضرًا وبقوة خلال الفترة المقبلة.

كما تبذل مصر عددًا من الجهود وتضطلع بعدد من المشروعات التي تهدف إلى تطوير الهيدروجين منخفض الكربون ويبلغ الطلب الحالي على الهيدروجين في مصر   حوالي 2% من الطلب العالمي، مع هدف رئيس توفير حوالي 10 ملايين طن سنويًا من احتياجات سوق الهيدروجين العالمية بحلول عام 2040، والتركيز على إنتاج الوقود الأخضر للقطاع البحري في قناة السويس.

أما بشأن طاقة الأمواج والمد والجزر، فقد تم إجراء تقييم للطاقة المولدة من مصادر طاقة تيارات المد والجزر الثلاثة في مصر باستخدام توربين واحد ذي قطر دوار يبلغ 16مترًا وتم التوصل إلى أن الطاقة القصوى الناتجة عن نهر النيل أكبر من الطاقة الناتجة عن تياري البحرين الأحمر والمتوسط معًا، وذلك نظرًا لأن قوة تيار النيل أشد منهما. بيد أن مزارع طاقة المد والجزر التي يمكن بناؤها في البحرين الأحمر والمتوسط قد تتيح خيار تحسين الإنتاج ويستطيع خريج برامج هندسة الطاقة بجامعة الدلتا العمل في الشركات منتجة الطاقة المتجددة في مصر في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص داخل مصر وخارجها وفي مصر:

 مؤسسات حكومية: شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

تعد شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء أكبر منتج حكومي للطاقة المتجددة، إذ تبلغ قدراتها الإجمالية 2832 ميجاوات.

وتتوزع القدرات المنتجة على 2100 ميجاواط من السد العالي، و280 ميجاواط من خزان أسوان 1، و270 ميجاواط من خزان أسوان، و86 ميجاواط من محطة إسنا، و64 ميجاواط من محطة نجع حمادي، ونحو 32 ميجاواط من محطة أسيوط.
2 – هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة:

تأتي كثاني أكبر منتج للطاقة المتجددة في مصر، إذ تبلغ قدرات الطاقة المنتجة المملوكة لها 1172 ميجاواط.

وتنقسم القدرات المنتجة من وحدات تابعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بين محطات طاقة رياح تضم جبل الزيت بقدرة 580 ميجاواط، والزعفرانة بقدرة 542 ميجاواط والغردقة بقدرة 4 ميجاواط، وكذلك محطات طاقة شمسية تضم كوم أمبو بقدرة 26 ميجاواط، والكريمات بقدرة 20 ميجاواط.

مؤسسات   القطاع الخاص – شركة “إنفنيتي” المصرية و “سكاتك” النرويجية وتحالف “تويوتا-أوراسكوم-إنجي” و”سي تي جي الصينية” وأكواباور” السعودية:

تعد شركة “إنفنيتي” المصرية هي أكبر شركة منتجة للطاقة الشمسية في مصر، حيث نفذت محطات طاقة شمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 180 ميجاواط، تأتي شركة “سكاتك” النرويجية في المركز الثاني بين أكبر شركات القطاع الخاص المنتجة للطاقة من المصادر المتجددة في مصر، حيث نفذت 6 محطات طاقة شمسية بنظام تعريفة التغذية الذي أقرته مصر في عام 2014 لتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة. وتبلغ القدرات الإجمالية للمحطات التي نفذتها “سكاتك” 300 ميجاواط. ووقعت الشركة الدنماركية مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية مؤخرا لتنفيذ محطات طاقة متجددة بقدرة 5 جيجاوات، وكذلك مشروع بقدرة 1 جيجاوات مع مصر للألمنيوم، ما سيجعلها أيضاً مستقبلا من أكبر الشركات الخاصة التي تنتج الطاقة المتجددة في مصر إذا تم تنفيذ المشروعات الضخمة المستهدفة، وستستخدم “سكاتك” القدرات المزمع تنفيذها في إنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر.

كما وقعت “أكواباور” مذكرة تفاهم مع الحكومة لتنفيذ محطات طاقة متجددة لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرات تصل إلى 10 جيجاوات، وحال تنفيذ هذه المشروعات ستكون أكبر شركة خاصة منتجة للطاقة المتجددة في مصر دون منازع.

وهنا يأتي دور الباحثين وأساتذة الجامعات حيث يبقى للبحث العلمي والجامعات دور محوري في دعم محوري هذا التحول عبر خفض التكاليف وتحسين الأداء، سواء من خلال أبحاث المواد الخلوية المقاومة للحرارة والغبار، أو تطوير طلاءات مضادة لفقد الانعكاس، او ابتكار خوارزميات توقع انتاج الرياح، أو تصميم أنظمة رقمية متقدمة لإدارة الأسطول الوطني من المحطات المتجددة. وربط مختبرات الجامعات بالمواقع التشغيلية يختصر الزمن بين البحث والتطبيق، بينما ستبنى برامج الدراسات العليا المتخصصة قاعدة بشرية مؤهلة للعمل والابتكار في هذا القطاع.

ليمتد أثر قطاع الطاقة المتجددة إلى الصناعة والتوظيف، حيث يمكن لسلسلة القيمة – من التصميم والهندسة إلى التشغيل والخدمات الرقمية – أن تخلق فرص عمل نوعية في المدن والمناطق الصحراوية. وربط مجمعات الطاقة بمناطق صناعية خضراء سيجذب استثمارات في صناعات مثل الأسمدة والهيدروجين الأخضر والمعادن منخفضة الانبعاثات. وتبقى الاعتبارات البيئية والاجتماعية حاضرة، اذ يقلل التخطيط المسبق لاستخدام الأراضي من التعارض مع الزراعة أو الموائل الطبيعية، ك ويمكن تصميم آليات لمشاركة المجتمعات المحلية في العوائد عبر إيجارات أو صناديق تنمية مرتبطة بالإيرادات. كما أن دمج إدارة دورة حياة الألواح والبطاريات ضمن التخطيط يضمن استدامة التحول ويمنع تراكم المخلفات المستقبلية.

وتشكل البيانات والشفافية عنصرا أساسيا لنجاح هذا المسار، إذ يسهم نشر بيانات زمنية عن الأحمال والإنتاج المتجدد وأوقات التوقف والصيانة على منصات مفتوحة في تحسين القرارات وخفض المخاطر، كذلك فإن تنويع قنوات التمويل عبر مزيد من التمويل السيادي وصناديق البنية الأساسية والسندات الخضراء يعزز القدرة على التنفيذ، فيما يسهل وضع إطار تصنيف وطني للمشروعات الخضراء جذب رؤوس الأموال الدولية. وربما تكون هناك حاجة إلى آليات تعويض عن تقلبات سعر الصرف لحماية المستثمرين وتقليل تكلفة رأس المال.

أما التكنولوجيا الرقمية فتمثل رافعة إضافية لقطاع الطاقة، إذ تتيح العدادات الذكية وإدارة جانب الطلب وآتمتة المحطات الفرعية رفع كفاءة الشبكة واستيعاب الطاقة المتجددة، في حين تخفض تحليلات الصيانة التنبؤية من الأعطال وترفع التوافر. كما توفر المنصات الرقمية لشراء الطاقة المتجددة مباشرة من المنتجين شفافية في تتبع شهادات المنشأ. ويظل الهيدروجين الأخضر حلقة وصل بين التوليد المتقطع والطب الصناعي والتصدير، إذ يمكن انتاجه عبر التحليل الكهربائي عند توافر فائض شمسي أو رياحي وتحويله إلى وقود أو أمونيا خضراء، وهو ما يتطلب خفض تكلفة الكهرباء المتجددة، وتوفير مياه التحلية، واطارا تنظيميا واضحا للتصدير، بينما تبقى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤهلة لتكون مركزًا محوريًا لهذا النشاط بفضل بنيتها التحتية واتصالها بالموانئ.

وأخيرا فإن تعزيز الأمن الطاقي يعد أحد أهم مكاسب التنويع، حيث تقلل زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتعددة من المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالوقود الأحفوري، وتحرر كميات من الغاز للتصدير أو للاستخدام الصناعي ذي القيمة الأعلى. كما ترفع الأنظمة اللامركزية الصغيرة في القرى والمناطق النائية من القدرة على الصمود أمام الأعطال الكبرى وتدعم تخطط التنمية الريفية.

وخلاصة القول إن مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر واعد إذا استند إلى تخطيط طويل المدى وشفافية في البيانات والتكاليف وقدرة على التعلم من التجارب الدولية مع تكييفها للبيئة المحلية. الموارد الطبيعية متاحه، والطلب المحلي متنام، والتمويل الأخضر العالمي يبحث عن مشاريع موثوقة، والجامعات الوطنية ومراكز البحوث قادرة على دعم التوطين والابتكار. التحديدات حقيقة لكنا قابلة للإدارة إذا عوجلت مبكرًا وبمنهج تكاملي يجمع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع العلمي والمجتمعات المحلية، وبهذه المعادلة يصبح التفاؤل مبررًا وواقعيًا في آن واحد.