الأعلى للجامعات يقرر منع الطلاب والعاملين غير الحاصلين على التطعيم من دخول الحرم الجامعي بعد 15 نوفمبر
تقارير دورية للجامعات حول تنفيذ مشروع “مودة”
كتب زكى السعدني
قرر المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي استمرار المتابعة اليومية لعملية تطعيم كافة عناصر المنظومة التعليمية ضد فيروس كورونا ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقرارات لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، مع مراجعة وتدقيق الجامعات لموقف الطلاب من التطعيم بدءا من 1 نوفمبر القادم، مشددًا على عدم السماح بدخول الطلاب إلى الحرم الجامعي بعد 15 نوفمبر، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وفي حالة عدم حصول الطالب على اللقاح، يُمكنه إجراء تحليل “PCR” يُقدمه أسبوعيًا.
أكد الوزير على الالتزام الكامل بقرارات لجنة الأزمات، فيما يخُص عدم السماح للعاملين بمؤسسات الدولة بدخول مقاراتها بدءًا من 15 نوفمبر، إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا.
وشدد الوزير على ضرورة استمرار الجامعات في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والإلتزام بالتباعد الاجتماعي لجميع المتواجدين داخل الحرم الجامعي، فضلًا عن تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والفصول الدراسية والمعامل ومختلف مباني الكليات؛ وتطبيق ذات الإجراءات بالمدن الجامعية، لضمان سلامة جميع عناصر المنظومة التعليمية.
وجه الوزير ببدء الإعلان عن المسابقة السنوية للجامعات في مجالات، الاستعداد لبدء العام الدراسي 2021 – 2022، خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتركيز على محو الأمية، إضافة إلى مسابقات النشر الدولي وتطبيق البحث العلمي في الصناعة، التحول الرقمي، والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.
وجه الوزير الجامعات بضرورة رفع المقررات الدراسية على المنصات الرقمية، لتيسير حصول الطلاب على المناهج الدراسية، مشددًا على ضرورة الانضباط الكامل فى سير العملية التعليمية بالجامعات، مؤكدًا على دور قيادات الجامعات والكليات فى مُتابعة الجداول الدراسية.
وطالب الوزير بضرورة تعاون الجامعات في تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” في كافة مجالات التعاون على مستوى محو الأمية، الرعاية الصحية والبيطرية وقوافل التوعية وغيرها من مجالات التعاون المُشترك، الذي تمتلك فيه الجامعات خبرات كبيرة ومتميزة، وتقديم تقارير دورية في حول دور الجامعات في هذا الشأن.
كما وجه الوزير بتفعيل دور الجامعات في التوعية بالقضية السكانية خلال الفترة القادمة، من خلال ما تمتلكه الجامعات من وسائل توعية مُتعددة، لتوعية 3 مليون طالب وطالبة بالجامعات والمعاهد بأبعاد القضية السكانية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية عليي المجتمع المصري.
قدم د. ولاء شتا، رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، عرضا حول أنشطة الهيئة وآلياتها المختلفة لدعم منظومة البحث العلمي والابتكار المصرية، والذي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث المصرية أو بمشاركة دولية مع أكبر الجامعات العالمية، موضحًا أن الهيئة قامت خلال العام المالي السابق بالتعاقد على تنفيذ مشروعات بحثية بقيمة تصل إلى 1.1 مليار جنيه، شملت إنشاء مراكز تميز جديدة ودعم الأبحاث في العلوم الأساسية والتطبيقية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أن الهيئة بصدد تنفيذ مبادرة قومية لدعم النشر العلمي الحُر (Open Access) بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، بحيث يستفيد منها جميع الأساتذة والباحثين في الجامعات والمراكز البحثية المصرية، سواء كانت تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو أي وزارة أخرى، بما يرفع العبء عن الباحثين المصريين، عن طريق تمويل مصاريف النشر الدولي بالمجلات المتميزة، ويُساهم ذلك في وضع المؤسسات العلمية المصرية في المكانة التي تستحقها، فضلاً عن تشجيع التوسع في الاستشهاد بالأبحاث المصرية وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي.
