زكى السعدنى يكتب :إهانة لأصحاب الرسالة السامية.. أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ضحايا زيادات هزيلة في عهد وزير التعليم العالي لا تليق بمكانة صناع العقول؟!

في الوقت الذي تتعالى فيه الدعوات لتطوير منظومة التعليم العالي والارتقاء بجودة العملية التعليمية والبحثية، يجد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أنفسهم أمام واقع مالي لا يتناسب مع مكانتهم العلمية ودورهم الوطني، بعدما جاءت الزيادة المقررة لحافز الجودة والتدريس محدودة وهزيلة، ولا ترقى إلى مستوى تطلعاتهم أو تعكس التقدير المستحق لأصحاب واحدة من أسمى الرسائل الإنسانية والمجتمعية.

وأثارت الزيادة المحدودة حالة من الاستياء والتساؤلات داخل الأوساط الجامعية، باعتبارها لا تمثل استجابة حقيقية لمطالب أعضاء هيئة التدريس بتحسين أوضاعهم المالية، ولا تتناسب مع الارتفاعات المتلاحقة في تكاليف المعيشة، التي فرضت أعباء متزايدة على مختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتهم أساتذة الجامعات الذين يتحملون مسؤولية إعداد الأجيال الجديدة وصناعة العقول وتأهيل الكوادر القادرة على قيادة مؤسسات الدولة في المستقبل.

وتكمن المفارقة في أن الأوساط الجامعية كانت تعقد آمالاً كبيرة على التصريحات الرسمية والتوجهات المعلنة بشأن تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس، وتوفير حياة كريمة لهم، وتعويضهم عن التراجع في القوة الشرائية لمرتباتهم نتيجة موجات الغلاء المتتالية، إلا أن ما تم إقراره من زيادة في حافز الجودة والتدريس جاء، من وجهة نظر كثيرين، دون مستوى التوقعات، وبدلاً من أن يمثل خطوة جادة نحو الإنصاف المالي، بدا وكأنه مجرد زيادة رمزية لا تعالج جوهر الأزمة.ويرى أعضاء بالمجتمع الجامعي أن اختزال ملف تحسين الأوضاع المالية لأستاذ الجامعة في زيادة محدودة على بعض الحوافز يمثل تجاهلاً لطبيعة الدور الذي يقوم به عضو هيئة التدريس، الذي لا تقتصر مسؤولياته على إلقاء المحاضرات أو أداء مهام التدريس، وإنما تمتد إلى البحث العلمي والإشراف على الرسائل العلمية، والمشاركة في تطوير المعرفة، وخدمة المجتمع، وإعداد الكفاءات التي تحتاج إليها الدولة في مختلف القطاعات.

ومن هنا، فإن القضية لم تعد مجرد أرقام تضاف إلى مفردات المرتب، وإنما أصبحت مرتبطة بتقدير مكانة الأستاذ الجامعي، والحفاظ على كرامته المهنية والاجتماعية، وضمان قدرته على أداء رسالته العلمية في بيئة مستقرة توفر له الحد الأدنى من الأمان المادي والمعيشي.

كما أن استمرار الفجوة بين الأعباء المهنية والعلمية الملقاة على عاتق أعضاء هيئة التدريس ومستويات دخولهم يثير مخاوف بشأن قدرة الجامعات على الاحتفاظ بكفاءاتها العلمية، واستمرار جاذبية العمل الأكاديمي، خاصة في ظل ما تتطلبه المنافسة الدولية من استقرار للكوادر البحثية والعلمية وتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.

وتضع هذه التطورات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمام مسؤولية البحث عن حلول جادة تتجاوز المعالجات الجزئية والزيادات المحدودة، وتضع ملف تحسين مرتبات أعضاء هيئة التدريس على رأس أولوياتها، بدلاً من الاكتفاء بزيادات لا تحقق الهدف المنشود ولا تتناسب مع حجم التضحيات والمسؤوليات التي يتحملها أساتذة الجامعات.

وكان المنتظر أن تتحول التصريحات الرسمية المتعلقة بتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس إلى قرارات واضحة تعيد التوازن إلى منظومة الأجور الجامعية، من خلال زيادة حقيقية في المرتبات، وتطوير هيكل الرواتب والحوافز، وربط الدخول بالمكانة العلمية والمسؤوليات الأكاديمية، بما يضمن تحسين المستوى المعيشي لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم.

إن احترام أستاذ الجامعة لا يكون بالشعارات أو الإشادة المتكررة بدوره في بناء الإنسان، وإنما بقرارات عملية تعكس تقديراً حقيقياً لقيمته العلمية والمجتمعية. فالدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد المعرفة وتحقيق التقدم العلمي لا يمكنها أن تضع صناع العقول في ذيل أولوياتها المالية.

ويبقى السؤال الذي ينتظر إجابة واضحة من وزارة التعليم العالي: كيف يمكن مطالبة أستاذ الجامعة بمواصلة العطاء والتميز والابتكار، بينما لا يجد في المقابل ما يوازي مكانته العلمية ويضمن له حياة كريمة؟

إنصاف أعضاء هيئة التدريس ليس مطلباً فئوياً أو امتيازاً إضافياً، بل هو استثمار مباشر في جودة التعليم العالي والبحث العلمي ومستقبل الأجيال القادمة. ومن ثم، فإن المطلوب اليوم ليس مجرد زيادة هزيلة في حافز هنا أو بدل هناك، وإنما رؤية شاملة تعيد الاعتبار المادي والمعنوي لأستاذ الجامعة، وتترجم الوعود الرسمية إلى حقوق ملموسة يشعر بها أصحاب الرسالة السامية.