جامعة مصر الجديدة تحسم الجدل حول شهادات الثانوية الخليجية.. وتؤكد: القبول يخضع للضوابط الرسمية
جامعة مصر الجديدة توضح حقيقة أزمة شهادات الثانوية الخليجية.. المستندات تخضع للمراجعة والتحقق من الجهات المختصة

جامعة مصر الجديدة تحسم الجدل حول شهادات الثانوية الخليجية.. وتؤكد: القبول يخضع للضوابط الرسمية
الجامعة: جميع المستندات تخضع للمراجعة والتحقق من الجهات المختصة.. والواقعة محل تحقيق أمام النيابة العامة
أصدرت جامعة مصر الجديدة بيانًا رسميًا بشأن ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة عبر عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول واقعة شهادات الثانوية الخليجية، وما تضمنته بعض المنشورات من ادعاءات تتعلق بموقف الجامعة وإجراءاتها في هذا الشأن.
وأكدت الجامعة أن إجراءات قبول الشهادات تتم وفقًا للضوابط والقواعد الرسمية المنظمة للقبول بالجامعات، موضحة أن المستندات التي يتقدم بها الطلاب تخضع للإجراءات والمراجعات المقررة، ويتم إحالتها إلى الجهات المختصة بوزارة التعليم العالي للتحقق من صحتها وصلاحيتها، قبل استكمال إجراءات القبول النهائي وفقًا للقواعد المعمول بها.
وأشارت الجامعة إلى أن شروط وإجراءات قبول الشهادات موضحة بشكل معلن ضمن قواعد القبول المنشورة عبر موقعها الرسمي، بما يضمن الالتزام بالضوابط المنظمة وعدم اعتماد أي قبول نهائي إلا بعد استيفاء المراجعات والإجراءات المطلوبة من الجهات المختصة.
وشددت جامعة مصر الجديدة على أن الواقعة محل التحقيق حاليًا أمام النيابة العامة والجهات المختصة، مؤكدة أنها قدمت، وتواصل تقديم، كافة المستندات الرسمية ذات الصلة، والتي توضح سلامة موقفها والإجراءات التي اتبعتها في التعامل مع المستندات المقدمة من الطلاب.
وأكدت الجامعة كذلك أن أي شبهة تتعلق بصحة المستندات المقدمة للالتحاق بالجامعة يتم التعامل معها وفقًا للقانون والإجراءات الرسمية المعمول بها، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
وفي السياق ذاته، أعربت جامعة مصر الجديدة عن رفضها القاطع لأي محاولات من شأنها الإساءة إلى سمعتها أو تداول معلومات غير دقيقة بشأن موقفها أو إجراءاتها، مؤكدة أنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية تجاه أي محتوى يتضمن تشهيرًا أو إساءة أو إسناد وقائع غير ثابتة إلى الجامعة.
واختتمت الجامعة بيانها بالتأكيد على استمرارها في التعاون الكامل مع جهات التحقيق والجهات المختصة، وتقديم ما يلزم من مستندات وبيانات رسمية، حرصًا على إظهار الحقيقة كاملة ووضع الأمور في نصابها القانوني.









