وزير التعليم العالي يحيل واقعة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية للنائب العام

 عرض أمس السيد عطا رئيس قطاع التعليم ما انتهى إليه التحقيق في واقعة عضو هيئة التدريس بمعهد الخدمة الاجتماعية بالاسكندرية والذي أُجرى بمعرفة االدكتورفايز محمد حسين، وكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، وانتهى – بعد سماع الطلاب شهود الواقعة ومواجهة عضو هيئة التدريس بما هو منسوب إليه وإقراره بصحة ما ورد بالفيديو  إلى التوصيات التي شملت إحالة الواقعة إلى المستشار النائب العام لإعمال النيابة العامة شئونها فيما يتعلق بالتحقيق فيما هو منسوب للمتهم ويمثل جرائم جنائية، أبرزها إزدراء الأديان، وامتهان لثوابت العقيدة الإسلامية، وسب الطلاب بألفاظ خارجة، وذلك على النحو الوارد تفصيلًا بنتيجة التحقيق.

و إحالة المذكور إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العالية الخاصة، وقد تصل العقوبة الموقعة عليه وفقًا لنص المادة 37 من القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة إلى الفصل من المعهد، مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم.واستمرار وقف المُتهم عن العمل.وتؤكد الوزارة على أن ما ارتكبه المذكور لا يعدو إلا أن يكون تصرفًا فرديًا لا ينال إلا منه، ولا يمس من قريب أو بعيد، السواد الأعظم من أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العالية، الملتزمين بالقيم والتقاليد الجامعية.

وتهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بكافة المنتسبين إلى منظومة التعليم الجامعي بالحرص على الالتزام بالقيم والتقاليد الجامعية وعدم الخروج عليها والحرص كل الحرص على عدم المساس بالقيم والثوابت الدينية للأديان السماوية، وأنها لم ولن تسمح بالمساس بذلك، وسوف تتخذ من الإجراءات القانونية ما يكفل مجابهة ذلك واتخاذ أقصى العقوبات حال ارتكاب أي مخالفة في هذا الشان، وأن الجميع أمام القانون سواء، وأنه لا يوجد أحد فوق المسألة أو المحاسبة القانونية.كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي قد

 وجه الدكتور   يوم ٣ نوفمبر بندب أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية للتحقيق العاجل فيما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، لمقطع فيديو منسوب لأحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية،