زكى السعدنى يكتب :فضيحه بطب شرق بورسعيد الاهليه .. الطلاب يفاجئون بعد قبولهم وسداد المصروفات بارغامهم على التحويل للصيدله بحد أدنى أقل ١٠٪ بحجة تخفيض أعداد المقبولين ؟؟!!

تصاعدت أزمة حادة داخل جامعة شرق بورسعيد الأهلية، على خلفية قرار بتخفيض أعداد الطلاب المقبولين بكلية الطب، وذلك بعد قيام الطلاب بإنهاء إجراءات الترشيح والقبول وسداد المصروفات الدراسية، استعدادًا لبدء العام الجامعي الجديد.
وبحسب ما أفاد به الطلاب، فوجئ المقبولون بكلية الطب بإبلاغهم بإلغاء ترشيحهم، بدعوى ورود قرار من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يقضي بتخفيض أعداد المقبولين بالكلية، رغم أن إجراءات القبول كانت قد تمت – وفقًا لما ذكره الطلاب – في ضوء الطاقة الاستيعابية المحددة للكلية والحد الأدنى المعلن للقبول.

وتتمثل الأزمة، وفقًا لرواية الطلاب، في أن أعدادًا منهم حصلت على ترشيح للالتحاق بكلية الطب بجامعة شرق بورسعيد الأهلية، وأتمت إجراءات القبول وسددت المصروفات الدراسية، قبل أن تفاجأ لاحقًا بقرار تقليص الأعداد وإلغاء ترشيح بعض الطلاب.
ويؤكد الطلاب أن الحد الأدنى للقبول بكلية الطب بلغ 82%، وأنهم تقدموا وفق القواعد والحدود المعلنة، ما جعلهم يستقرون نفسيًا ومعنويًا على بدء دراستهم بكلية الطب، ويخططون لمسارهم الدراسي والمهني باعتبارهم أطباء في المستقبل.
ويرى الطلاب أن صدور قرار بتخفيض الأعداد بعد اكتمال إجراءات الترشيح والقبول وسداد المصروفات يضعهم أمام أزمة بالغة الصعوبة، ويثير تساؤلات حول توقيت القرار وكيفية معالجة أوضاع الطلاب الذين استوفوا شروط القبول وفق الأعداد والطاقة الاستيعابية التي تم التعامل معها عند الترشيح.
صدمة للطلاب وتهديد بضياع رغبتهم في دراسة الطب
وأعرب الطلاب وأولياء أمورهم عن صدمتهم الشديدة من إلغاء الترشيح بعد انتهاء إجراءات القبول، مؤكدين أن الأمر لا يتعلق بمجرد تغيير كلية، وإنما بمستقبل طلاب اختاروا الطب باعتباره رغبتهم الأساسية، وقبلوا الالتحاق بالجامعة وسددوا المصروفات بناءً على ترشيحهم الرسمي.
وتزداد حدة الأزمة مع طرح خيار التحويل إلى كلية الصيدلة بالجامعة نفسها، وهي الكلية التي يشير الطلاب إلى وجود أماكن شاغرة بها، إلا أن هذا الحل لا يمثل بديلًا مكافئًا من وجهة نظرهم، خاصة أن الحد الأدنى للقبول بالصيدلة يبلغ نحو 72%، مقابل 82% للطب، بفارق يصل إلى 10 نقاط مئوية.

ويطالب الطلاب وأولياء أمورهم بالتدخل العاجل لإيجاد حل يحافظ على ترشيح الطلاب الذين تم قبولهم بالفعل، وعدم تحميلهم مسؤولية أي تعديلات لاحقة على أعداد القبول أو الطاقة الاستيعابية.
كما يطالبون ببحث إمكانية استيعاب الأعداد التي تم ترشيحها بالفعل، خاصة أن الطلاب يؤكدون أنهم تقدموا وفق الحدود الدنيا المعلنة، واستكملوا الإجراءات المطلوبة وسددوا المصروفات، ولم يكن لهم أي دور في تحديد أعداد القبول أو إجراءات توزيع الطلاب.
وتضع الأزمة وزارة التعليم العالي والجامعة أمام ضرورة الحسم العاجل لمصير الطلاب، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وعدم تعرض طلاب تم قبولهم وسداد مصروفاتهم بالفعل لصدمة مفاجئة تهدد بتحويل مسارهم الدراسي بعيدًا عن الكلية التي تم ترشيحهم إليها.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: إذا كان تخفيض أعداد المقبولين بكلية الطب قرارًا نهائيًا، فلماذا تم قبول الطلاب وترشيحهم وسداد المصروفات قبل إبلاغهم بالتخفيض؟ ومن يتحمل مسؤولية ما ترتب على ذلك من أضرار واضطراب في مستقبل الطلاب؟