زكى السعدنى يكتب :السيسي يقود معركة بناء الإنسان وصناعة خريجي المستقبل

لم يعد تطوير التعليم في مصر مجرد ملف خدمي تتعامل معه الدولة من منظور تحسين العملية التعليمية فقط، وإنما أصبح أحد أهم محاور بناء الإنسان وصناعة المستقبل، وهو ما تعكسه المتابعة المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا القطاع الحيوي، وحرصه على وضع التعليم في مقدمة أولويات الدولة المصرية باعتباره الاستثمار الأهم في مستقبل الوطن.
وخلال السنوات الأخيرة، برز اهتمام رئاسي واضح بملف التعليم بمختلف مراحله، من التعليم قبل الجامعي إلى التعليم الجامعي، مع التأكيد المستمر على ضرورة الارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتطوير البنية الأساسية، ومواكبة التطورات العالمية، وإعداد أجيال جديدة تمتلك المعرفة والمهارات القادرة على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.

وتكتسب اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها الرئيس عبد الفتاح  السيسي رئيس الجمهوريه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بحضور السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى  أهمية خاصة، كونها تعكس إدراكًا واضحًا بأن إصلاح التعليم لا يتحقق بقرار واحد، وإنما يحتاج إلى متابعة مستمرة وتقييم دائم للنتائج، ورصد التحديات والعمل على وضع حلول عملية لها.
وتشمل هذه المتابعة ملفات التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني والتعليم العالي والجامعات، إلى جانب تطوير نظم التقييم والامتحانات، وتحسين البيئة التعليمية، والتوسع في التخصصات الحديثة، وربط مخرجات التعليم باحتياجات التنمية وسوق العمل.
وهنا تكمن أهمية التوجيهات الرئاسية التي تضع الطالب في قلب عملية التطوير، بحيث لا يكون الهدف مجرد تغيير المناهج أو إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة، وإنما بناء منظومة متكاملة تمنح الطالب تعليمًا جيدًا ومهارات حقيقية وفرصًا أفضل لمستقبل مهني ناجح.

أحد أبرز ملامح الرؤية الجديدة للتعليم هو الاتجاه بقوة نحو التخصصات التي فرضتها التحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة.
فالعالم لم يعد ينتظر خريجًا يمتلك قدرًا من المعلومات النظرية فقط، وإنما يحتاج إلى خريج قادر على الابتكار، واستخدام التكنولوجيا، والتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والعمل في المجالات الرقمية والهندسية والطبية والتكنولوجية الحديثة.
ومن هنا جاء التوسع في إنشاء وتطوير البرامج الأكاديمية الحديثة، والتخصصات البينية، والبرامج المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا الحيوية وغيرها من المجالات التي يتزايد الطلب عليها في أسواق العمل.
والرسالة الأهم هنا أن الجامعة المصرية لم تعد مطالبة فقط بتخريج طالب يحمل شهادة جامعية، وإنما أصبحت مطالبة بتخريج كفاءة بشرية قادرة على المنافسة والإنتاج والابتكار.ولا يقتصر الاهتمام بالتعليم على تطوير المناهج والتخصصات، وإنما يمتد إلى التعامل مع المشكلات اليومية التي تواجه الطلاب وأولياء الأمور، سواء في المدارس أو الجامعات.
فكل خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمات التعليمية، وتوفير بيئة مناسبة للتعلم، وإتاحة المعلومات بصورة واضحة أمام الطلاب، تمثل جزءًا أساسيًا من عملية الإصلاح.
كما أن متابعة منظومة القبول بالجامعات والتنسيق، والتوسع في إتاحة مسارات تعليمية متنوعة، وتوفير فرص أكبر أمام الطلاب لاختيار التخصصات التي تتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم، أصبحت عناصر مهمة في بناء منظومة تعليمية أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات المجتمع.

والحقيقة أن الإنفاق على التعليم لم يعد يمكن النظر إليه باعتباره مجرد تكلفة تتحملها الدولة، بل هو استثمار مباشر في رأس المال البشري وفي قدرة الاقتصاد المصري على النمو.
فكل خريج مؤهل يمتلك مهارات حديثة يمثل إضافة حقيقية إلى الاقتصاد، وكل برنامج تعليمي يرتبط باحتياجات الصناعة وسوق العمل يساهم في تقليل الفجوة بين التعليم والتوظيف، وكل جامعة قادرة على إنتاج المعرفة والبحث العلمي والابتكار تمثل قوة إضافية للدولة.
ومن هنا، فإن تطوير التعليم يرتبط بصورة مباشرة بمستقبل الصناعة والاستثمار وريادة الأعمال والتحول الرقمي، وبقدرة مصر على جذب الاستثمارات التي تبحث عن كوادر بشرية مؤهلة تستطيع التعامل مع أحدث التقنيات.

المعادلة التي تتجه إليها الدولة المصرية اليوم واضحة: تعليم أفضل، وتخصصات أكثر ارتباطًا بالمستقبل، وخريج يمتلك مهارات تنافسية.
وهذه الرؤية تفتح الباب أمام الجامعات المصرية للانتقال من مجرد تقديم برامج أكاديمية تقليدية إلى بناء شراكات دولية، وتطوير البرامج وفق المعايير العالمية، والتوسع في التدريب العملي، وربط الطلاب بالشركات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية قبل التخرج.
فالمنافسة لم تعد داخل حدود الدولة فقط، وإنما أصبحت المنافسة على مستوى إقليمي ودولي، وهو ما يفرض ضرورة أن يحصل الطالب المصري على تعليم يؤهله للعمل داخل مصر وخارجها، وأن يمتلك أدوات النجاح في سوق عمل يتغير بصورة متسارعة.

وفي النهاية، فإن الاهتمام الرئاسي بملف التعليم يعكس إدراكًا بأن بناء الدولة الحديثة يبدأه من بناء الإنسان، وأن الاستثمار الحقيقي الذي لا يفقد قيمته بمرور الوقت هو الاستثمار في العقل والعلم والمعرفة.
ويبقى التحدي الأكبر هو تحويل الرؤية والتوجيهات إلى نتائج يشعر بها الطالب وولي الأمر والمعلم وأستاذ الجامعة على أرض الواقع، من خلال استمرار التطوير، ورفع جودة التعليم، وتحسين أوضاع القائمين على العملية التعليمية، والتوسع في التخصصات الحديثة، وتعزيز البحث العلمي والابتكار.
إن مصر التي تستهدف بناء اقتصاد قوي ودولة عصرية قادرة على المنافسة تحتاج بالضرورة إلى منظومة تعليم قوية، وخريج يمتلك العلم والمهارة والقدرة على الابتكار.
ومن هنا، فإن وضع التعليم في قمة الأولويات ليس رفاهية، وإنما ضرورة وطنية واستثمار استراتيجي في مستقبل مصر وأجيالها القادمة.