زكى السعدنى يكتب :التعليم اليوم تفتح ملف الأوضاع المالية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس.. لماذا تحرك وزير التعليم سريعًا وصمت وزير التعليم العالي؟
محمد عبد اللطيف يلتقي وزير المالية ويعلن الالتزام بتنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن أجور المعلمين.. وقنصوة يلتزم الصمت بشأن تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ..اعضاء هيئة التدريس يتساءلون: أين نتائج الاجتماع العاجل للمجلس الأعلى للجامعات؟ ولماذا غابت أهم التوصيات المنتظرة عن البيان الختامي؟
أثار التباين في التعامل مع ملف تحسين الأوضاع المالية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات تساؤلات واسعة داخل الأوساط التعليمية والجامعية، في ظل ترقب العاملين بالمنظومة التعليمية ترجمة التكليفات الرئاسية وتوصيات منتدى مصر إلى خطوات تنفيذية واضحة تستجيب لمطالبهم بتحسين الدخول ومواجهة الأعباء المعيشية.
ففي الوقت الذي تحرك فيه السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سريعًا لبحث آليات تنفيذ التكليفات المتعلقة بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، جاء التحرك الحكومي في صورة لقاء مع وزير المالية، أعقبه مؤتمر صحفي مشترك للإعلان عن الالتزام بتنفيذ التكليفات، ومن بينها ما يتعلق بزيادة الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه، وفقًا لما ورد في الطرح المتداول بشأن هذه التكليفات.
وعكس هذا التحرك، بحسب ما أُعلن، توجهًا نحو الانتقال من مرحلة التوصيات والمطالب إلى مرحلة البحث عن آليات التنفيذ والتنسيق المالي اللازم، بما يضع ملف أجور المعلمين على طاولة النقاش التنفيذي، ويمنح العاملين بالمدارس مؤشرات بشأن مستقبل أوضاعهم المالية.
تحرك سريع في ملف المعلمين.. وماذا عن الجامعات؟
في المقابل، تتجه الأنظار إلى الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمعرفة الخطوات التي ستتخذها الوزارة بشأن تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، باعتبارهم أحد المكونات الأساسية لمنظومة التعليم، وشريكًا رئيسيًا في تحقيق أهداف تطوير الجامعات والارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي.
ورغم ما أُثير بشأن تضمين التكليفات الرئاسية وتوصيات منتدى مصر مطالب تتعلق بتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس، فإن الأوساط الجامعية لم تتلقَّ، حتى الآن، إعلانًا واضحًا بشأن آليات تنفيذ هذه المطالب أو جدول زمني محدد للتحرك بشأنها، وفقًا للمعلومات المتاحة.
وأدى غياب التوضيحات المعلنة إلى تصاعد التساؤلات بين أعضاء هيئة التدريس حول مصير التوصيات المتعلقة بأوضاعهم المالية، وما إذا كانت ستدخل مرحلة التنفيذ الفعلي، أم ستظل في إطار المطالب المطروحة على طاولة المناقشات.
اجتماع عاجل للأعلى للجامعات.. أين نتائج الملف المالي؟
وزاد من حدة التساؤلات انعقاد اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للجامعات، كان من المنتظر أن يحظى ملف تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس باهتمام واضح خلاله، في ضوء أهمية القضية بالنسبة إلى المجتمع الجامعي.
لكن الاجتماع انتهى دون إعلان واضح، بحسب ما توفر من معلومات، بشأن إجراءات محددة لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس، أو نتائج يمكن الاستناد إليها لتحديد موقف المجلس والوزارة من المطالب المالية المطروحة.
وهنا يبرز السؤال الذي يشغل قطاعات من المجتمع الجامعي: ما الذي انتهى إليه الاجتماع بشأن الملف المالي لأعضاء هيئة التدريس؟ وهل جرى بحث آليات التنفيذ والتنسيق مع الجهات المعنية، أم أن الملف لم يصل بعد إلى مرحلة القرارات والإجراءات العملية؟
ولا تتعلق التساؤلات بمجرد صدور بيان صحفي من عدمه، وإنما بضرورة توضيح ما جرى اتخاذه من خطوات، وتحديد موقف رسمي من التوصيات التي ينتظر أعضاء هيئة التدريس معرفة مصيرها، خاصة أن تحسين الأوضاع المالية يمثل قضية مؤثرة في الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين بالجامعات.
المعلمون ينتظرون التنفيذ.. والجامعيون يترقبون الإجابة
المقارنة بين التحرك المعلن في ملف المعلمين وحالة الترقب التي تحيط بملف أعضاء هيئة التدريس تفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة بشأن آليات التعامل مع المطالب المالية داخل قطاعات التعليم المختلفة.
فإذا كانت تحسينات الأجور تتطلب تنسيقًا مع وزارة المالية، ودراسة للأعباء والموارد وآليات التطبيق، فإن أعضاء هيئة التدريس ينتظرون بدورهم إعلانًا واضحًا يحدد الخطوات التي ستتخذها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، والجهات الحكومية المعنية، للتعامل مع مطالبهم.
كما أن إعلان الموقف الرسمي من هذه التوصيات من شأنه أن يضع حدًا لحالة الترقب، ويتيح للمجتمع الجامعي معرفة ما إذا كانت هناك دراسات مالية جارية، أو مقترحات قيد البحث، أو خطوات تنفيذية مقررة خلال الفترة المقبلة.
في النهاية، لا يطالب أعضاء هيئة التدريس بمجرد انعقاد الاجتماعات أو صدور التصريحات، وإنما ينتظرون نتائج ملموسة وتوضيحات رسمية بشأن تحسين أوضاعهم المالية، في إطار ما يُطرح من تكليفات وتوصيات تتعلق بتطوير منظومة التعليم في مصر.
ويبقى السؤال المطروح أمام وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات: لماذا لم يُعلن بوضوح ما انتهى إليه الاجتماع العاجل بشأن تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس؟ وما الخطوات المقبلة لتنفيذ التوصيات المتعلقة بهذا الملف؟
إن وضوح الموقف الرسمي، وتحديد آليات التحرك والجدول الزمني للتنفيذ، يمثلان الخطوة الأولى نحو طمأنة المجتمع الجامعي، وإنهاء حالة الترقب التي تسيطر على أعضاء هيئة التدريس، الذين ينتظرون أن تتحول التوصيات المعلنة إلى إجراءات واضحة، لا أن تظل أسئلتهم معلقة دون إجابات.
«التعليم اليوم» تفتح الملف وتضع تساؤلات المجتمع الجامعي أمام الجهات المعنية، انتظارًا لتوضيح رسمي يكشف حقيقة ما يجري بشأن تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
