بحضور وزير المالية ونخبة من خبراء الاقتصاد فى افتتاح منتدى جامعة النهضة الاقتصادي

وزير المالية: مصر تواجه تحديات منذ 10 سنوات، ولكنها تجاوزت الأوضاع السياسية المدمرة عقب أحداث 2011 ثم مواجهة الإرهاب.

الدكتور محمد معيط: دعم الاستثمار المحلي والأجنبي خيار وطني حتمي لا بديل عنه، وفتح مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص سيحل محل الدولة في عشرات المشروعات.
رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة: لابد من ربط مجتمع التعليم والبحث بالقطاع الخاص خصوصًا أن ملفات الاقتصاد متداخلة.

كتب_زكى السعدنى:

شهد الدكتور محمد معيط – وزير المالية اليوم افتتاح منتدى النهضة الاقتصادي في دورته الثانية، والذي تنظمه جامعة النهضة بالشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بعنوان “رؤية استراتيجية نحو تمكين القطاع الخاص ودعم التنافسية ”
حضر الافتتاح الأستاذ الدكتور حسام الملاحي – رئيس جامعة النهضة وعضو مجلس الشيوخ، والأستاذ الدكتور مجدي عبد القادر – نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد الخضراوي – عميد كلية إدارة الأعمال جامعة النهضة، ونخبة من خبراء الاقتصاد، ورجال المال والأعمال، وقيادات كبرى المؤسسات والشركات المصرية.
من جانبه، أشار الدكتور محمد معيط، إن هناك جهود مكثفة للحكومة ووزارة المالية تراعي الغالبية العظمى من المواطنين وتعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث أن بلادنا تواجه أزمة مثل كثير من دول العالم خصوصًا الدول النامية غير المصدرة للنفط، مضيفًا أنه حريص علي الاستماع لكل الآراء الداعمة للاقتصاد.
وأكد معيط خلال منتدى النهضة الاقتصادي “رؤية استراتيجية نحو تمكين القطاع الخاص وزيادة التنافسية”، أن دعم الاستثمار المحلي والأجنبي خيار وطني حتمي لا بديل عنه، والنظر في حدود مشاركة الدولة في كل مجالات الاقتصاد، وفتح مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص سيحل محل الدولة في عشرات المشروعات، بالإضافة إلى منح كل التيسيرات والمحفزات للقطاع الخاص.

وتابع وزير المالية: مصر تواجه تحديات منذ 10 سنوات، ولكنها تجاوزت الأوضاع السياسية المدمرة عقب أحداث 2011 ثم مواجهة الإرهاب، وبرنامج الإصلاح ساعد الاقتصاد على المرونة في امتصاص العوامل الاقتصادية.
وأعلن أن وزارة المالية بصدد تهيئة الاقتصاد لمرحلة جديدة من الانطلاق باتخاذ العديد من الخطوات في مجالات الزراعة، السياحة، الاتصالات، والصناعات المتعلقة بتقليل الفجوة الاستثمارية بين الاستيراد والتصدير، مشيرًا إلى حل 80% من الإشكاليات المتعلقة بالصناعة والاقتصاد وهو ما سيعزز من جذب الاقتصاد الخاص.
وكشف عن سياسة جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة تعمل على استقرار السياسة الضرائبية لفترة الخمس والسبع سنوات المقبلة لتشجيع القطاع الخاص، مع إتاحة 150 مليار لأنشطة إنتاج زراعية صناعية متعلقة بالطاقة الجديدة بفائدة صغيرة لا تتخطى 11%، فضلًا عن استمرار دعم الكهرباء للصناعة بحوالي 6 مليارات سنويًا.
واستطرد: نناقش في مجلس النواب حافز إضافي يصل إلى 55% من قيمة الضريبة المستحقة كحافز استثمار، وهناك سعي إلى خفض الدين العام إلى أقل من 80% خلال عام 2026، عبر إدارة خطوات تساعد على خفض الدين، كما حدث قبيل الحرب الروسية الأوكرانية وتمكن مصر عبر خطوات من خفضه إلا أنه ارتفع من تبعيات تلك الحرب وأزمتها الاقتصادية.
فيما وجه الدكتور حسام الملاحي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس جامعة النهضة، حديثه لوزير المالية: هناك 120 مليون مصري في رقبة وزير المالية وهو أهم وزير في الوقت الراهن، وأنا لست رجل اقتصاد، ولكن الجامعة وحدة في هذا الوطن وتقدم خبرتها للاقتصاد.
وأكد الملاحي، أنه ليس لدينا أزمة اقتصادية، ولكن هو مخاض لمرحلة جديدة قوية وبالتالي المخاض مؤلم قليلًا، ولديه تفاؤل بالنجاة من الإعصار الذي يمر بالعالم أجمع.
وأكد أن الرئيس السيسي لا يتجمل، ولكنه يواجه التحديات، معتقدًا أن عام 2024 سيكون أفضل وسيكون عام الانفراجة.

من جهته، طالب الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، بربط مجتمع التعليم والبحث بالقطاع الخاص خصوصًا أن ملفات الاقتصاد متداخلة، مضيفًا أن مجلس الوزراء يتحدث يوميًا عن حوار ومنصات مفتوحة واستقبال آراء مفتوحة بشأن الاقتصاد المحلي والعالمي وهو ما يستدعي وقفة جيدة للوصول إلى حلول تطبيقية تنهض بالاقتصاد.

في سياق متصل، قال الدكتور أحمد الخضراوي، عميد كلية إدارة الأعمال جامعة النهضة، إن العالم يشهد أزمة منذ الحرب العالمية الثانية، وكل حكومات الدول المتقدمة والبلدان الناشئة تصارع من أجل النجاة، ومصر واحدة من الدول الأكثر تأثرًا بالأزمة.
وأضاف العميد أن مصر وضعت خارطة طريق للنهوض بالاقتصاد عبر طريقين الأول خطة اقتصادية لمعالجة أثر الأزمة العالمية، والثاني عبر وضع حلول للأزمات المزمنة، لتخطي 5 مواقف تاريخية هي أحداث 2011 و2013 وأزمة الشركات الناشئة في عام 2018 ثم أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى أنه على الرغم من الأزمات إلا أن مصر نجت، ولكنها تحملت تكلفة عالية لتعبر الانكماش العالمي بزيادة نمو في اقتصادها، وعلى الجميع في مصر مواجهة نسب التضخم العالمية وزيادة حجم المديونية، وتذبذب نسبة مشاركة القطاع الخاص.