زكى السعدنى يكتب :الوزير محمد عبد اللطيف يقتحم عش الدبابير “لشبح الغش “فى الثانويه العامه

مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026، عادت محافظة سوهاج إلى دائرة الاهتمام والمتابعة المكثفة، في ظل ما يتردد سنويًا من شائعات ومزاعم حول وجود بعض اللجان التي تشهد مخالفات أو محاولات للغش الجماعي. إلا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعاملت هذا العام مع الملف بمنهج مختلف يقوم على المتابعة الميدانية المباشرة والحسم الفوري لأي تجاوزات، في إطار استراتيجية تستهدف ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على مستوى الجمهورية.
ومنذ الأيام الأولى للاستعدادات للامتحانات، حرص السيد محمد عبد اللطيف  وزير التربية والتعليم على توجيه رسائل واضحة تؤكد أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة للإخلال بالمنظومة الامتحانية، وأن جميع اللجان تخضع للرقابة والمتابعة الدقيقة من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية، إلى جانب فرق المتابعة الميدانية المنتشرة بالمحافظات.

زيارات ميدانية ورسائل حاسمة

وتعكس الزيارات الميدانية والمتابعة على أرض الواقع داخل المدارس واللجان بمحافظة سوهاج اهتمامًا خاصًا بضمان الانضباط الكامل، خاصة في اللجان التي يثار حولها الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتستهدف هذه الجولات الوقوف على جاهزية اللجان، والتأكد من تنفيذ إجراءات التفتيش ومنع دخول الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية يمكن استخدامها في الغش.
كما تؤكد هذه التحركات أن الوزارة تتعامل مع أي معلومات أو بلاغات تتعلق بالامتحانات بمنتهى الجدية، مع سرعة التحقيق في الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت المخالفات، بما يحفظ نزاهة الامتحانات ويحقق العدالة بين الطلاب.

حقيقة ما يثار عن لجان سوهاج

ورغم تداول بعض المنشورات والتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود “لجان خاصة بالغش” في سوهاج، الا أن التعامل مع أي وقائع يتم وفق الأدلة والضوابط القانونية، وأن تعميم الاتهامات على المحافظة أو لجان بعينها دون أدلة موثقة يضر بالطلاب المجتهدين ويثير البلبلة داخل المجتمع. كما أن وزارة التربية والتعليم سبق أن حسمت في سنوات سابقة العديد من الشائعات المتعلقة بما يعرف إعلاميًا بـ”لجان الغش”، مؤكدة تطبيق العقوبات القانونية على المخالفين دون استثناء.
ولا تقتصر جهود الوزارة على الإجراءات الأمنية والتنظيمية فقط، بل تمتد إلى تطوير آليات الرصد الإلكتروني ومتابعة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تكثيف أعمال التفتيش داخل اللجان وتدريب رؤساء اللجان والمراقبين على التعامل مع مختلف المواقف الطارئة.
ويرى مراقبون أن نجاح الوزارة في التصدي لظاهرة الغش لا يرتبط بمحافظة بعينها، بل يعتمد على تطبيق القانون بعدالة وشفافية على جميع الطلاب، وهو ما تسعى إليه وزارة التربية والتعليم خلال امتحانات الثانوية العامة الحالية، من أجل الحفاظ على مصداقية الشهادة الثانوية وضمان حصول كل طالب على حقه وفقًا لجهده الحقيقي.
رسالة طمأنة للطلاب وأولياء الأمور
وفي ظل الجدل المتكرر حول بعض اللجان، تبقى الرسالة الأهم التي حرص السيد محمد عبد اللطيف وزير التربيه والتعليم  على توجيهها للطلاب وأولياء الأمور هي أن الامتحانات تخضع لمنظومة رقابية متكاملة، وأن أي محاولة للغش أو الإخلال بالانضباط سيتم التعامل معها بحسم، بينما يظل التفوق الحقيقي مرهونًا بالاجتهاد والاستعداد الجيد، وليس بأي ممارسات مخالفة للقانون أو قواعد الامتحانات.